مضاربه و مزارعه و مساقات هم كه شركت در سود و محصول - بدون شركت در اموال مولّد سود - مىباشند قرار دادهايى هستند كه مستقلّ و جدا از قوانين كلّى شركت ، در اسلام امضا شده‌اند ، و نوعى معاملات خطرى هستند كه با تحمل ريسك انجام مىشوند و از قاعدهء كلّى معاملات در اسلام - ممنوعيّت معاملات خطرى و به اصطلاح حديث معاملات ، « غررى » بيرون مىباشند ، و در واقع استثنا تصويب شده‌اند زيرا ضرورت‌هاى اجتماعى چنين اقتضا مىكرده است . ليكن با توجّه به همهء اين مسايل ( و مطالب ديگرى كه از نظر فقهى در اين مسأله مىباشد ) مىتوان گفت : دليل محكمى بر انحصار شركت‌هاى قراردادى در آن چه گفته شد ، نداريم . از طرفى چون شراكت كارگران در سود ، در نتيجه به سود توليدات كشور مىباشد ، ( زيرا كارگر براى اينكه سود بيشترى ببرد كار بيشترى مىكند و هر قدر كارگران بهتر كار كنند ، سود بيشترى براى كشور حاصل شده و چرخه توليد بهتر خواهد چرخيد ) . ضرورت اجتماعى ايجاب مىكند كه چنين معامله‌اى تصويب شود . يعنى كليّت دليل نفى معاملات غررى معلوم نيست و قدر مسلّم فقط در خريد و فروش مىباشد . بهرحال سهيم شدن كارگران در سود كارخانجات ، به توليد بيشتر و سود بيشتر براى كشور مىانجامد ، زيرا بديهى است كه آنها خود را صاحب كالا مىدانند و بنابراين بر كمّ و كيف كار مىافزايند و ضرورت اجتماعى اقتضاى اين شركت را دارد ، و كريمه « اوفوابالعقود » شامل اين گونه قرارداد هم مىشود ، هر چند عناوين مضاربه و مزارعه و مساقات اسلامى شامل اين گونه معامله نمىشوند . بنابراين دليل كلّى « اوفوا بالعقود / به قرادادها عمل كنيد » اين گونه معامله ، را نيز امضا مىكند . البته هرگز نمىتوان هيچ مسأله‌اى را به طور قطع به